"بنك أوف أميركا" يدفع غرامة قياسية تصل الى 17 مليار دولار

توصل "بنك أوف أميركا" والسلطات الأميركية إلى اتفاق على أن يدفع المصرف غرامة قياسية تتراوح بين 16 و17 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي يعود إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما أفاد مصدر مطلع على الملف. وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه بأن هذا الاتفاق سيعلن عنه رسمياً بحلول الأسبوع المقبل، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها في وقت سابق الصحافة الأميركية، حسب ما كشفته وكالة فرانس برس. وستكون هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يدفعها مصرف في تاريخ الولايات المتحدة. وأكبر غرامة بحق مصرف في الولايات المتحدة سجلت حتى الآن هي تلك التي وافق بنك "جي بي مورجان تشايس" على دفعها في نوفمبر الماضي وقدرها 13 مليار دولار، وذلك مقابل كف الملاحقات القضائية بحقه في دعوى جنائية مرتبطة أيضاً بقروض الرهن العقاري المشكوك بتحصيلها والتي كانت السبب في اندلاع الأزمة المالية في 2008. وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه "بنك أوف أميركا" والسلطات الأميركية فإن المصرف سيدفع نقداً مبلغ تسعة مليارات دولار لوزارة العدل وولايات ووكالات حكومية، كما أوضح المصدر. أما الجزء المتبقي من الغرامة فهو على شكل إجراءات لتعويض مالكين تضرروا من ممارسات البنك في السوق العقاري وعملاء للمصرف تعثروا في الدفع. وأوضح المصدر أن الطرفين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، مؤكدا أن احتمالات تعثر إبرامه شبه معدومة. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم بنك بنك أوف أميركا للحصول على تعقيب. وأضاف المصدر إن المفاوضات استمرت باجتماع بين المستشار العام لبنك أوف أميركا جاري لينش وثالث أكبر مسؤول بوزارة العدل الامريكية توني وست. وأضاف المصدر أن اتفاقاً نهائياً غير متوقع الأسبوع المقبل. وزاد البنك عرضه السابق البالغ 14 مليار دولار لتسوية ثلاثة تحقيقات لوزارة العدل وأيضاً مطالبات من الهيئة الاتحادية للتأمين على الودائع وبضع ولايات. وفي الشهر الماضي وافق بنك سيتي جروب على دفع 7 مليارات دولار لتسوية اتهامات مماثلة.