وزارة المالية المصرية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو

طباعة

قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يوليو/تموز 2018.

ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو/حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/آذار 2018.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كجوك قوله إن "رصيد الأجانب في الأذون والسندات مع نهاية يوليو بلغ 17.1 مليار دولار".

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.