الحكومة تؤمم حصة ميناء جيبوتي في مرفأ دوراليه للحاويات

نشر
آخر تحديث

أعلنت حكومة جيبوتي في بيان أن الدولة أممت حصة ميناء جيبوتي التي تبلغ الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، في أحدث تطور في نزاع يمتد إلى ست سنوات مع موانئ دبي العالمية التي تسيطر عليها حكومة الإمارة.

وفي فبراير/شباط، ألغت جيبوتي عقدا مع موانئ دبي العالمية، أحد أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم، لإدارة مرفأ دوراليه للحاويات، وسيطرت على المرفأ.

وقالت محكمة في لندن في وقت لاحق إن عقد موانئ دبي العالمية لإدارة المرفأ لا يزال ساريا.

وميناء جيبوتي، المملوك بنسبة الأغلبية لدولة جيبوتي، يملك حصة بنحو الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، بينما تملك موانئ دبي العالمية حصة الثلث المتبقية.

ورغم ذلك، قالت جيبوتي إن المرفأ أصبح "من الناحية الفعلية" تحت سيطرة موانئ دبي العالمية، رغم أنها تحوز فيه حصة الأقلية فقط.

وقالت رئاسة الدولة في بيان إنه بالتأميم المباشر لحصة ميناء جيبوتي، ستضمن البلاد سيطرة الحكومة على المرفأ.

وقال البيان "قررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السريان الفوري لجميع الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساسية للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها".

وأضاف "ولمرة أخرى، تؤكد جمهورية جيبوتي بشكل واضح أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موانئ دبي العالمية".

وأوضح البيان "ولذا فإن موانئ دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز، ولذا فإن تعويضا عادلا هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تمشيا مع قواعد القانون الدولي".

ولم ترد موانئ دبي العالمية على الفور على طلب للتعقيب. وقالت الشركة في أغسطس/آب إنها حصلت على حماية لحقوقها في المرفأ من محكمة في لندن.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة