قال وزير المالية التونسي إن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز التسعة مليارات دينار (3.24 مليار دولار) العام القادم.
هذا وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم.
وفي العام الماضي بلغت خدمة الدين 7.9 مليار دينار.
وقال الوزير رضا شلغوم "خدمة الدين ستتجاوز التسعة مليارات دينار العام القادم مقارنة مع حوالي 5.1 في 2016" لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وكان مسؤول أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن تونس ستحتاج تمويلا خارجيا بنحو سبعة مليارات دينار في 2019.
فيما تستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% العام القادم من 4.9% في توقعاتها للعام 2018.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي