حكومة دبي: محكمة بريطانية توسع أمرا قضائيا ضد شركة بجيبوتي في نزاع مع موانئ دبي

طباعة

قالت حكومة دبي إن محكمة في لندن وسعت نطاق أمر قضائي يحظر على شركة مملوكة لحكومة جيبوتي التدخل في إدارة مرفأ صادرته من موانئ دبي العالمية.

وكانت حكومة جيبوتي صادرت مرفأ دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية في فبراير/شباط بسبب نزاع يعود إلى عام 2012 على الأقل. ووصفت موانئ دبي العالمية الخاضعة لسيطرة حكومة الإمارة، والتي كانت تدير المرفأ بموجب امتياز، هذا الإجراء بأنه استيلاء غير قانوني.

وقالت حكومة دبي إن المحكمة العليا في لندن وسعت نطاق الأمر القضائي الصادر في 31 أغسطس/آب بناء على طلب من موانئ دبي العالمية "ليشمل أي جهة تابعة" لشركة ميناء جيبوتي (بورت دي جيبوتي إس.إيه) المملوكة للدولة، والتي استخدمتها جيبوتي لتأميم المرفأ.

وموانئ دبي العالمية واحدة من أكبر الشركات المشغلة للموانئ في العالم، وتملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن الأمر القضائي ينص على "منع شركة بورت دي جيبوتي إس.إيه من التصرف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك ملغاة"، كما لا يمكنها "الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات بالتصرف في الشؤون المتحفظ عليها دون موافقة موانئ دبي العالمية".

ووجهت متحدثة باسم موانئ دبي العالمية رويترز إلى البيان الذي قال إن حكومة جيبوتي لم تتقدم بأي عرض لتعويض الشركة. وكانت هيئة الموانئ الحكومية والمناطق الحرة في جيبوتي قالت من قبل إنها مستعدة لدفع أموال لموانئ دبي العالمية عن حصتها في المرفأ.

ووفقا للبيان، لم يحضر ممثلون عن حكومة جيبوتي الجلسة التي حددتها المحكمة في 14 سبتمبر/أيلول. ولم يصدر تعليق من السلطات في جيبوتي.

وقالت حكومة جيبوتي إن المرفأ أصبح "من الناحية الفعلية" تحت سيطرة موانئ دبي العالمية التي تحوز فيه حصة أقلية فقط، وإن تأميمه يهدف إلى "حماية المصالح الأساسية للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها".

وقالت حكومة دبي في الثاني من أغسطس/آب إن محكمة لندن للتحكيم الدولي قضت بأن العقد ما زال ساريا وملزما.