الاقتصاد الأردني: إرسال مشروع قانون ضريبي مدعوم من صندوق النقد إلى البرلمان

طباعة

أرسلت الحكومة الاردنية مشروع قانون ضريبي مدعوم من صندوق النقد الدولي الى البرلمان ويعتبر المشروع مجموعة من الاجراءات التقشفية تهدف إلى تخفيف الدين العام المتنامي وتسببت في احتجاجات شعبية شهدتها البلاد في الصيف الماضي.

وتأمل الحكومة في إقرار التشريع الجديد في غضون شهرين على الرغم من معارضة الكثير من النواب وتقول إن القانون يعزز العدالة الاجتماعية عبر استهداف الفئات الأعلى دخلا ومكافحة التهرب الضريبي المستمر منذ فترة طويلة.

وفي وقت سابق من العام الجاري جرت زيادة الضريبة العامة على المبيعات وأُلغي دعم الخبز في إطار خطة مالية لصندوق النقد مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الدين المتصاعد البالغ 37 مليار دولار والذي يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.