السودان: لا خطط لرفع الدعم الحكومي بعد خفض قيمة العملة

قال رئيس وزراء السودان معتز موسى اليوم الاثنين إنه لا خطط لدى الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم وتشهد فيه العملة تقلبا بعد انخفاض حاد في قيمتها.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي سلسلة من الإجراءات للتعامل مع أزمة مالية واقتصادية قادت البلد الذي يعد من أكبر دول أفريقيا إلى حافة الإفلاس.

وقال موسى في كلمة أمام البرلمان إن دين السودان الخارجي يبلغ نحو 56 مليار دولار في الوقت الحالي.

وأبلغ البرلمان بأن التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد يتمثل في الوقت الحالي في السيطرة على سعر صرف الجنيه والتضخم.

وعلق قائلا "لا يمكن حاليا الحديث عن رفع الدعم مع ارتفاع نسبة التضخم وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية".

وبلغ التضخم مستوى قياسيا في أغسطس آب عند 66 بالمئة، وهو من بين المستويات الأعلى في العالم.

وقال موسى إن دعم الوقود يصل إلى 20 مليار جنيه سوداني (421 مليون دولار)، أو ما يعادل 20 بالمئة من الميزانية، وإن الحكومة تدفع 25 مليون جنيه استرليني يوميا للدعم من أجل إبقاء سعر الخبز عند جنيه سوداني.

هذا ويعاني السودان اقتصاديا منذ أن خسر ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي عندما انفصل الجنوب في عام 2011، ولم يؤد رفع العقوبات الأمريكية التي استمرت على مدى 20 عاما حتى الآن إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية على النحو الذي كان مأمولا.

وأعلنت الخرطوم الأسبوع الماضي آلية جديدة تسمح للبنوك وشركات الصرافة المحلية بتحديد سعر الصرف يوميا، وذلك في إطار حزمة إجراءات لمعالجة نقص العملات الأجنبية وأزمة اقتصادية أوسع نطاقا.

وخفضت البنوك ومكاتب الصرافة الأحد قيمة العملة بشدة، ليصل سعر صرف العملة المحلية إلى 47.5 جنيه سوداني للدولار مقارنة مع سعر الصرف الرسمي السابق البالغ نحو 29 جنيها.

وأبقى السودان سعر الصرف اليومي عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الاثنين، وفقا لما ذكره مصرفيان لرويترز، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 48.5 جنيه دون تغير يذكر عن الأحد.

وكان لخفض القيمة أثر محدود على الطوابير الطويلة التي تصطف أمام البنوك وآلات الصراف الآلي للحصول على الرواتب أو سحب الأموال.

وفي إجراء آخر لتعزيز مالية البلاد، قال محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير إن البنك سيشرع في بيع شهادات للجمهور لجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات جنيه لشراء الذهب من المنتجين بالسعر الجديد.

ويهدف الإجراء إلى تحويل الذهب المنتج محليا، والذي كان يجري تهريبه من قبل إلى الخارج، إلى قنوات الدولة من جديد. والمعدن الأصفر هو سلعة التصدير الرئيسية في البلاد.

وقال الزبير إن الشهادات من المتوقع أن يبلغ عائدها السنوي ما يصل إلى 30 بالمئة.