صندوق النقد الدولي: توترات التجارة تزيد مخاطر عدم الاستقرار المالي العالمي

طباعة

قال صندوق النقد الدولي إن المخاطر التي واجهها النظام المالي العالمي في الأشهر الستة الأخيرة زادت وقد تشهد تناميا حادا إذا تصاعدت الضغوط في الأسواق الناشئة أو تعرضت علاقات التجارة العالمية لمزيد من التدهور.

وأشار صندوق النقد إلى أنه رغم تدعيم الجهات التنظيمية للنظام المصرفي في العشر سنوات الأخيرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 فإن أوضاع التيسير المالي ساهمت في تراكم عوامل الضعف مثل مستويات الدين المرتفعة و"زيادة مفرطة" في تقييمات الأصول.

وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي العالمي إن اللوائح المصرفية الجديدة التي تهدف لتفادي خطط الإنقاذ المالي مستقبلا لم تخضع للاختبار بدرجة كافية.

وأضاف الصندوق "زادت مخاطر المدى القريب التي تهدد الاستقرارالمالي العالمي قليلا.. وبشكل عام تبدو أطراف السوق متساهلة إزاء خطر حدوث تشديد حاد في الأوضاع المالية".

لكن حدة تأثير مثل هذه الصدمات ستتحدد وفقا لنقاط الضعف التي تشمل نمو مستويات الدين غير المالي الذي تجاوز الآن 250 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض في معايير تغطية القروض خارج القطاع المصرفي التقليدي وأسعار الأصول المرتفعة التي قد تشهد تدهورا حادا.

وقال التقرير إن النمو الاقتصادي تسارع على ما يبدو في بعض الاقتصادات الكبيرة لكن الفجوة بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة تتسع، وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي الثلاثاء بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونمو الاضطرابات المالية في الأسواق الناشئة.

وذكر صندوق النقد عددا من مخاطر المدى القريب المهددة للاستقرار المالي مثل احتمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق" أو تجدد المخاوف بشأن السياسة المالية في بعض اقتصادات منطقة اليورو المثقلة بالديون.

وحث الصندوق الجهات التنظيمية العالمية على الإبقاء على الإجراءات المتخذة منذ الأزمة المالية وتشديد الرقابة على السيولة في الأسواق وزيادة حجم رؤوس الأموال التي يتعين على البنوك تجنيبها لمواجهة أي انتكاسة.