التضخم السنوي يواصل الارتفاع بمدن مصر ويصل إلى 16% في سبتمبر

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 16% في سبتمبر/أيلول من 14.2% في أغسطس/آب.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.5% في سبتمبر/أيلول مقابل 1.8 في أغسطس/آب.

من جانبه، أوضحت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي "معدل التضخم الشهري عند 2.5% أعلى بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 1.0-1.5%".

وأضافت "الزيادة في الأرقام تعكس الارتفاع الهائل في أسعار الخضروات والفاكهة على أساس شهري وبدرجة أقل ارتفاع الأسعار الناتج عن موسم العودة إلى المدرسة والزيادات المتأخرة في الأسعار من جانب المنتجين لنقل الزيادة في تكاليف الطاقة والمرافق إلى المستهلك".

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الخضروات والفاكهة والوقود والدواء والمواصلات.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 8.55% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول من 8.83% في أغسطس/آب.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو/حزيران أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقالت السويفي "بنهاية ديسمبر/كانون الأول لن تنخفض الأرقام عن 15% إلا لو التضخم انحسر لأقل من 0.5% علي أساس شهري في الثلاثة أشهر القادمة".

وتبلغ توقعات البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم بنهاية العام 13% مع هامش زيادة أو نقصان في حدود الثلاث نقاط مئوية.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري "أسعار الخضروات والفاكهة عند أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2017"، مضيفة "قد نرى معدلات التضخم عند 15.5-17% بنهاية العام".

وستعني هذه المعدلات مزيدا من الضغوط على المصريين بعد أن رفعت الحكومة في الآونة الأخيرة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.