أعضاء في منظمة التجارة العالمية يحثون على إصلاحات عاجلة في مواجهة إجراءات أمريكية

أعلن مسؤولون تجاريون بارزون من 12 دولة والاتحاد الأوروبي دعمهم القوي لإصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية في مواجهة إجراءات أمريكية تهدد فعليا بتعجيز المنظمة.

وقال المسؤولون، في ختام اجتماع استمر يوما واحدا في العاصمة الكندية أوتاوا، إنهم يتشاطرون في "تصميم مشترك من أجل إجراءات سريعة ومنسقة" للتصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة.

وقال البيان الختامي "الوضع الحالي في منظمة التجارة العالمية لم يعد قابلا للاستمرار. تصميمنا على التغيير يجب أن يكون مقرونا بإجراءات".

وتعطل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين قضاة في منظمة التجارة وهددت بالانسحاب من المنظمة التي تسعى لضمان نظام عالمي للتجارة يلتزم بالقواعد.

وقال البيان "نحن قلقون بشدة بشأن التطورات الأخيرة في التجارة الدولية، خصوصا تزايد النزعة الحمائية التي تؤثر سلبا على منظمة التجارة العالمية وتضع النظام التجاري المتعدد الأطراف بكامله في خطر".

وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن الاجتماع ضم أيضا كندا والمكسيك واليابان والبرازيل واستراليا وسبع دول أخرى. ووافق المشاركون على الاجتماع مجددا في يناير كانون الثاني 2019 لمراجعة التقدم.

وغاب عن الاجتماع الولايات المتحدة والصين اللتان تسببت حربهما المتصاعدة بشأن الرسوم الجمركية في إلقاء شكوك على مستقبل المنظمة التي تأسست قبل 23 عاما.

وقال البيان إن المشاركين اعترفوا بالحاجة إلى تغييرات في نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية الذي لا يحظى بشكل خاص برضا الولايات المتحدة، لكنهم قالوا إنهم يشعرون "بقلق عميق" من أن المناصب القضائية الشاغرة تمثل خطرا على منظومة منظمة التجارة العالمية ككل.

ولم يشر البيان بشكل مباشر الى إجراءات الولايات المتحدة لتعطيل مثل هذه التعيينات.

وقال البيان "نعترف بالمخاوف التي اثيرت بشأن أداء نظام تسوية النزاعات لوظائفه ونحن جاهزون للعمل على حلول".

وقال المسؤولون أيضا إنهم يعترفون "بالحاجة إلى معالجة تشوهات السوق التي يسببها الدعم وأدوات أخرى" في إشارة إلى شكاوى الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الغربية الأخرى من أن القواعد الحالية لمنظمة التجارة لمناهضة الدعم تفشل في الإمساك بكل الوسائل التي تستخدمها حكومة الصين لدعم صناعاتها وشركاتها المملوكة للدولة.