فيتش تثبت تصنيف أبو ظبي عند AA مستقر

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني « فيتش » التنصيف الائتماني للإصدار بالعملتين المحلية والأجنبية طويل المدى لإمارة أبوظبي عند « AA»، ومنح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقديراً مستقراً. وفي الوقت نفسه ، حسب ما افادت جريدة "البيان " فقد ثبتت تصنيف السندات غير المضمونة بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA. فيما ثبتت تصنيف الإصدار قصير المدى للإصدار بالعملتين الأجنبية والمحلية عند F1. وثبتت الوكالة تصنيف السقف الائتماني للإمارات عند AA+، مشيرة إلى انطباق هذا التصنيف أيضاً على رأس الخيمة. وقال تقرير فيتش إن الاقتصاد يعتمد بصورة رئيسة على النفط الذي يشكل 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والجزء الأعظم من العائدات المالية والخارجية. ورغم ذلك فإن نصيب الفرد من الإنتاج النفطي هو من بين الأعلى عالمياً، ويسهم في دعم نصيب عالٍ للفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة ضخمة، كما أن كلفة الإنتاج منخفضة، فيما يجري تطوير الكفاءة الإنتاجية، والمرافق الجديدة. وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يعكس عوامل عدة، من أبرزها ان الميزانية الخارجية السيادية العمومية لأبو ظبي، تعد ثاني أقوى العملات التي تخضع للتصنيف من قبل فيتش، بعد الكويت. متوقعة زيادة صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 178٪ من إجمالي الناتج المحلي الأجنبي نهاية 2013، من 151٪ في عام سابق، وهو ما اعتبرته فيتش كافياً لتغطية مدة خمس سنوات من الإنفاق الحكومي. مضيفة ان سداد سندات مقومة باليورو مطلع 2014، خفض دين الحكومة الاتحادية الخارجي إلى 0.6٪ من الناتج المحلي الأجنبي. وتوقع التقرير أن يبقى صافي الأصول الأجنبية السيادية معقولاً عند حوالي 170٪ من إجمالي الناتج المحلي الأجنبي في نهاية 2016. وأشار تقرير فيتش إلى اعتزام أبو ظبي تسجيل فائض ضخم في الحسابين المالي والحساب الجاري. ورغم ارتفاع الإنفاق المالي بحدود 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الإيرادات قليلاً في 2013، إلا انه تم تسجيل فائض مالي ثنائي العدد، بعد تضمين ريع شركة بترول أبو ظبي الوطنية « ادنوك»، والدخل الاستثماري لجهاز أبو ظبي للاستثمار « أديا ». وفي السياق ذاته قالت فيتش، إن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فاق نظيراتها، إذ راوح عند 5.2٪ في 2013. فيما بلغ النمو غير النفطي 7.4٪، وهو الأسرع منذ سبع سنوات، وبلغ متوسطه 7.9٪ خلال العقد الماضي. وتوقع التقرير أن يحافظ النمو غير النفطي على زخمه خلال فترة التوقع، مدعوماً بالإنفاق على المشاريع، وبمناخ خارجي حميد، ومزاج استثماري محلي إيجابي. وأكدت فيتش ارتفاع كفاية رأس المال، التي ناهزت 17.8٪ نهاية مارس 2014. مشيرة إلى انها لا ترى أن ارتفاع الأسعار العقارية يشكل خطراً جدياً على البنوك. وعلى العكس من طفرة 2008، فإن الارتفاع الحالي في الأسعار لا يرتبط بنسب الرفع المالي ( الاقتراض )، وهو مدعوم بأسس أكثر قوة. انخفض دين الشركات شبه الحكومية، والشركات التابعة للحكومة، إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي في 2013، مما يعكس التزام الجهات المعنية باحتواء الدين. وأعربت الوكالة عن يقينها اعتقادها بأن قدرة أبو ظبي على دعم الشركات شبه الحكومية، والشركات الأخرى التابعة لها، ليس موضع نقاش. وأشار التقرير إلى تحسن أداء البنوك، في مواكبة لتأمين قوة الاقتصاد المحلي اقتصاد دبي. لافتاً إلى انخفاض القروض العاثرة في بنوك أبو ظبي إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع المخصصات إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات.