الاتحاد الأوروبي: تباطؤ نمو منطقة اليورو بفعل مخاطر من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا

توقعت المفوضية الأوروبية تباطؤ النمو في منطقة اليورو في الأعوام المقبلة في مواجهة مخاطر بسبب السياسات الاقتصادية الأمريكية وعدم وضوح شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وخطط الإنفاق في دول أعضاء مثقلة بالديون مثل إيطاليا.

وفي تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية الصادر يوم الخميس، خفضت المفوضية توقعاتها لنمو منطقة اليورو العام المقبل وتوقعت تباطؤا ممتدا حتى 2020 وهو آخر عام توقعاته متاحة.

وقد يعقد هذا التعديل، رغم أنه كان متوقعا، خطط البنك المركزي الأوروبي لتقليص برنامجه التحفيزي في العام الحالي.

لكن المفوضية توقعت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% في العام الحالي والمقبل. ويستهدف المركزي الأوروبي معدل تضخم يقترب من الاثنين بالمئة.

وفي ظل هذه التوقعات سيسجل النمو في منطقة اليورو 2.1% في العام الحالي بعد نمو بنسبة 2.4% في 2017.

وسيستمر التباطؤ في العام المقبل حيث من المتوقع أن يسجل النمو 1.9% وهو ما يقل قليلا عن توقعات سابقة كان تبلغ 2%.

وقالت المفوضية في أول تقديراتها للعام 2020، إنه رغم توقع استمرار نمو جميع دول منطقة اليورو في ذلك العام فإن وتيرة نمو اقتصاد المنطقة ستشهد المزيد من التباطؤ إلى 1.7%.

وقالت المفوضية إن من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 1.7% في العام الحالي مقارنة مع 2.2% في العام الماضي.

وعدلت المفوضية هذه النسبة بالخفض النزولي من توقعات سابقة لنمو نسبته 1.9%.

وفي العام المقبل سيسجل النمو في ألمانيا 1.8% بدلا من 1.9%. وسيعود إلى 1.7% في 2020.

وقلصت المفوضية توقعات النمو لفرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، بينما تظل إيطاليا الأسوأ أداء في المنطقة بتوقعات لنمو لا يتجاوز 1.1% في العام الحالي و1.2% في العام المقبل و1.3% في 2020.

ولا يضاهي نمو إيطاليا في ضعفه إلا نمو بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو والتي ستترك الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.3% في العام الحالي و1.2% في العام المقبل بما يتفق مع التوقعات السابقة.

وفي 2020 من المتوقع أن يظل النمو عند 1.2%.

ومن المتوقع أن يحقق الاتحاد الأوروبي ككل معدل نمو 2.1% في العام الحالي و1.9% في العام المقبل و1.8% في 2020.

وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أحد المخاطر التي تهدد اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد وقد يتسبب في تدهور التوقعات.