الفدرالي الامريكي يبقي معدلات الفائدة مستقرة ويقول إن الاقتصاد يبقى في مساره

طباعة

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة مستقرة، وقال إن استمرار مكاسب قوية للوظائف وإنفاق الأسر يبقيان الاقتصاد في مساره.

وأضاف البنك المركزي الأمريكي قائلا في أحدث بيان للسياسة النقدية "سوق العمل تزداد قوة... والنشاط الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية"، مبقيا على خططه لمواصلة رفع معدلات الفائدة تدريجيا.

ولا يعكس البيان تغيرا يذكر في توقعات المركزي الأمريكي للاقتصاد منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول، مع استمرار التضخم قرب المعدل المستهدف عند 2%، وتراجع البطالة، بينما تبدو المخاطر على الآفاق الاقتصادية
"متوازنة تقريبا".

ورغم ذلك، أشار صانعو السياسة النقدية إلى أن استثمار الشركات "تباطأ من وتيرته السريعة في وقت سابق من العام"، وهو ما يشكل ضغطا محتملا على النمو الاقتصادي في المستقبل.

وجاء قرار مجلس الاحتياطي متماشيا مع توقعات الأسواق المالية بأنه سيبقي سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة مستقرا في نطاقه الحالي من 2.00% إلى 2.25%.

ورفع المركزي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها مجددا في ديسمبر/كانون الأول.

وأظهرت بيانات نُشرت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي 3.5% في الربع الثالث من العام، وهو أعلى كثيرا من وتيرة النمو السنوية البالغة 2% التي يعتبرها البنك المركزي وكثير من الخبراء الاقتصاديين إتجاها أساسيا.

لكن صانعي السياسة بمجلس الاحتياطي بدأوا أيضا يتناقشون بشأن ما إذا كان الاقتصاد قد استقر عند مستوى مرتفع، مع تضاؤل التحفيز من حزمة تخفيضات ضريبية قيمتها 1.5 تريليون دولار استحدثتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وما إذا كانت زيادة في الإنفاق الاتحادي قد بدأت بالتلاشي.

ولم يتطرق بيان المركزي الأمريكي بشكل صريح إلى التقلبات في أسواق الأسهم الأمريكية التي أدت إلى موجة مبيعات في أكتوبر/تشرين الأول، ولم يتناول احتمال تباطؤ النمو العالمي العام القادم.

ولم يصدر أي تحديث للتوقعات الاقتصادية اليوم الخميس، ومن غير المقرر أن يعقد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤتمرا صحفيا.

واتخذت قرار لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي بالإجماع.