المغرب يخطط لبيع فندق ومحطة كهرباء لتقليص العجز في موازنة 2019

طباعة

قال متحدث باسم الحكومة إن المغرب يخطط لبيع فندق "لا مامونيا" فئة الخمسة نجوم في مراكش، ومحطة كهرباء تهدارت في إطار خطة للخصخصة لكبح العجز في موازنة 2019.

وأبلغ المتحدث مصطفى الخليفي مؤتمرا صحفيا أن الحكومة وافقت على مسودة قانون يسمح ببيع الشركتين.

وتهدف مسودة موازنة المغرب لعام 2019 جمع خمسة إلى ستة مليارات درهم (حوالي 527-633 مليون دولار) من بيع أصول مملوكة للدولة لخفض العجز إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، من عجز متوقع قدره 3.8% في 2018.

وفندق لا مامونيا مملوك بنسبة 60% للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بينما يملك صندوق حكومي ومجلس مدينة مراكش النسبة المتبقية مناصفة.

ومحطة كهرباء تهدارت، التي تبلغ قدرتها 384 ميغاوات وتقع على بعد 30 كيلومترا جنوب طنجة، مملوكة بنسبة 48% للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ولم يذكر المتحدث حجم الأموال التي تتوقع الحكومة جمعها من البيع. وقالت صحيفة لكونومست إن الحكومة قد تجمع ثلاثة مليارات درهم من الفندق.

ولم توافق الحكومة على بيع بضع شركات عامة أخرى، ومن بينها بنك القرض العقاري والسياحي، أحد أفضل المصارف في المغرب، لكنها لم تستبعد بيع حصتها البالغة 30% في إتصالات المغرب.

وقال المتحدث إن الحكومة ستعيد هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتفتح المزيد منها أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

ويحتاج المغرب لزيادة الإيرادات لتمويل إنفاق إضافي قدره 27 مليار درهم على التعليم والصحة وتوظيف الشباب. كما يحتاج إلى تغطية فاتورة ضخمة لدعم غاز الطهي والسكر والقمح، التي ستكلف الحكومة 18 مليار درهم في 2019.

وتهدف الحكومة لجمع ملياري درهم في 2019 و2020 من ضريبة للتضامن بواقع 2.5% على صافي أرباح الشركات التي تزيد أرباحها الصافية السنوية عن 40 مليون درهم.

وتسعى أيضا لجمع 1.2 مليار درهم في 2019 من خلال زيادة في ضريبة التبغ.

وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ستساعدها في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لخط وقاية وسيولة بنهاية 2018.

وقال المغرب أيضا إنه سيصدر سندات دولية العام القادم، لكنه لم يحدد حتى الآن حجم الإصدار.

وتتوقع مسودة الميزانية أن ينمو الاقتصاد 3.2% في 2019، مقارنة مع 3.6% متوقعة هذا لعام. ومن المتوقع أن يكون التضخم أقل من 2%.