الإمارات ستدرج قطاعات للاستثمار الأجنبي الكامل في الربع الأول من 2019

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن حكومة بلادة تهدف في مطلع العام المقبل لنشر قائمة بالقطاعات التي ستسمح بالملكية الأجنبية لما يصل إلى نسبة المئة بالمئة فيها.

وتسمح المناطق الاقتصادية الخاصة في دبي المعروفة "بالمناطق الحرة" بالفعل بملكية أجنبية كاملة، لكن الشركات العاملة بالبلاد خارج تلك المناطق تقيد الملكية الأجنبية عند 49 بالمئة.

ويسمح قانون استثمار أجنبي جديد، أُقر الشهر الماضي، للأجانب بتملك ما يزيد على 49 بالمئة وما يصل إلى مئة بالمئة من شركات مقرها الإمارات.

يأتي القانون في إطار إصلاحات اقتصادية هادفة إلى تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب في ظل تباطؤ اقتصادي في الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع في قطاع العقارات.

وقال المنصوري إنه سيُسمح بزيادة الملكية الأجنبية في قطاعات مثل التكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دبي "تلك القطاعات هي التي نحتاج لأن نولي لها أقصى اهتمام لجذب الاستثمار من الخارج".

وأشار أن قطاعات أخرى قيد الدراسة وإن الحكومة تتوقع نشر قائمة كاملة للقطاعات في الربع الأول من 2019.

كانت الحكومة قالت في السابق إن عددا من القطاعات والأنشطة سيُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي والأمن والجيش.

وقال الوزير إنه يتوقع نمو الاستثمار الأجنبي بين 15 و20 بالمئة في العام القادم.