قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.4% في 2018 مقارنة مع 1.6% في 2017.
وتوقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 3.1% في 2019، وقال إن التقديرات تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار.
وتتطلع قطر لجذب مستثمرين وشركاء تجاريين مع سعيها للتغلب على آثار قطيعة دبلوماسية وتجارية فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في عام 2017.
وقال الصندوق في بيان بعد زيارة للبلاد "التوقعات للاقتصاد القطري في الأجلين القريب والمتوسط تستفيد من زيادة أسعار النفط والسياسات الحكيمة ذات الصلة بعوامل الاقتصاد الكلي".
وقال "الأوضاع النقدية والاقتصادية تحسنت بشكل كبير، حيث تجذب البنوك تدفقات من غير المقيمين وتمكنت من تقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المعنية بالنقد والمالية".
وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن تفرض الدوحة ضريبة للقيمة المضافة قرب نهاية 2019 أو أوائل 2020.