دراغي: المركزي الأوروبي يستطيع تغيير مسار معدلات الفائدة إذا تباطأ التضخم

أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن البنك يمكنه تغيير خططه بشأن البدء في زيادة معدلات الفائدة في أواخر العام القادم إذا زادت تكاليف الاقتراض كثيرا أو تباطأ التضخم.

وبعد أن ضخ 2.6 تريليون يورو (حوالي 2.95 تريليون دولار) في النظام المالي لمنطقة اليورو منذ 2015 في مسعى لإنعاش التضخم، يتوقع المركزي الأوروبي التوقف عن زيادة حيازاته من السندات في ديسمبر/كانون الأول ورفع معدلات الفائدة بعد صيف العام القادم للمرة الأولى في 8 أعوام.

وتمسك دراغي بتلك الخطط في كلمة أمام جمع من المصرفيين، لكنه حذر من أن مسار الفائدة قد يتغير، ملمحا إلى تأثيرات من الولايات المتحدة، حيث يزيد مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة على نحو مطرد، أو تأثيرات قادمة من إيطاليا، التي أغضبت حكومتها المستثمرين في السندات بخططها لزيادة الإنفاق، كأسباب محتملة.

وتباطأ اقتصاد منطقة اليورو في الأشهر القليلة الماضية وسط ضعف في الطلب من الصين وارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين بالدولار في أنحاء العالم واضطراب أسواق السندات في إيطاليا.

وقال دراغي إنه لا يري "سببا" لتوقع أن اقتصاد منطقة اليورو سيتوقف عن التوسع بما يدفع نمو الأسعار للانخفاض معه. لكنه حذر من تنامي الضبابية حول التوقعات.

وقال "إذا بدأت حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو والتضخم تتزايد لدى الشركات، فإن الضغط على هوامش الأرباح قد يستمر لفترة أطول".

وأضاف قائلا "هذا سيؤثر على السرعة التي يرتفع بها التضخم الأساسي وبالتالي مسار التضخم الذي نتوقع أن نراه في الفصول القادمة...الضبابية المحيطة بالتوقعات في الأمد المتوسط زادت".

وقال دراغي إن المركزي الأوروبي ما زال يري المخاطر على آفاق النمو متوازنة بصفة عامة. لكنه حذر من أنه سيعيد تقييم الوضع في ديسمبر/كانون الأول، حين تصبح التوقعات الجديدة للنمو والتضخم متاحة.