السعودية تقر تسهيلات جديدة للشركات الاجنبية

اقر مجلس الوزراء السعودي عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين. وتشمل هذه الإجراءات قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها بالاضافة الى قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي المتخصص في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي " أن مما لاشك فيه ان الاجراءات البيروقراطية التي كانت موجودة في السابق، حالت دون دخول الشركات الاجنبية ومنها شركات المقاولات." واكد على ان مثل هذا الاجراء سيزيد بشكل مطرد من دخول الشركات إلى الاقتصاد السعودي.