وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2019، وإحالة اجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع قانون اعتماد الموازنة إلى مجلس الشورى.
وأشار بيان لمجلس الوزراء القطري إلى اعتماد موازنة العام المقبل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمرتبطة بكاس العالم، وتطوير البنية التحتية في المناطق اللوجستية والاقتصادية و الصناعية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، زيادة كفاءة الإنفاق العام.
و كان وزير المالية القطري علي شريف العمادي قد توقع في وقت سابق من الشهر الماضي تحقيق بلاده فائضاً في ميزانية العام الجاري ، وموازنة العام المقبل التي ستضمن زيادة في الإيرادات والنفقات العامة المتوقعة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي