قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق إن سياسة بلاده المالية المشددة ستكون أكبر العوامل المساهمة في مواجهة التضخم، مضيفاً أن النشاط الاقتصادي سيكون دون مستوى إمكاناته على مدى العامين المقبلين.
وأدلى ألبيرق بتصريحاته أمام لجنة الموازنة في البرلمان، حيث ذكر أن المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ اقتصادي وإعادة توازن في النصف الثاني من العام الحالي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي