مشروع السكك الحديدية الإماراتية يعود لمساره بعد الموافقة على تمويل

قالت الاتحاد للقطارات في بيان إن الحكومة الإماراتية وافقت على تمويل للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تطورها الشركة وتشغلها.

وكانت المرحلة تأجلت في عام 2016. ويعطي اتفاق التمويل إشارة على أن المشروع عاد إلى مساره بعد تأجيل لأسباب كان من بينها البيروقراطية ومشاكل فنية وقضايا تمويل في الوقت الذي أبطأت فيه الحكومة وتيرة الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط.

وكانت الاتحاد للقطارات المملوكة للدولة علقت عملية المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع في عام 2016، قائلة إنها تراجع خيارات التوقيت والتسليم.

وقالت الشركة إن وزارة المالية الإماراتية ودائرة المالية في أبوظبي وقعتا اتفاق تمويل المرحلة الثانية، لكنها لم تكشف عن أرقام للتمويل.

وستمتد المرحلة الثانية لمسافة 605 كيلومترات من الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.

وقالت الاتحاد إن التصميمات المبدئية الخاصة بالمرحلة الثانية اكتملت وإن مناقصات الأعمال الإنشائية ستُطرح بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن السكك الحديدية الجديدة ستزيد حجم البضائع التي يجري نقلها إلى أكثر من 50 مليون طن مقارنة مع سبعة ملايين طن.

والاتحاد للقطارات مملوكة بنسبة 70% لحكومة أبوظبي و30% للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات.

وحالما يكتمل المشروع، سيصل طول شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات إلى نحو ألف و200 كيلومتر بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليار دولار.

وستشكل شبكة الاتحاد للقطارات أيضا جزءا حيويا من شبكة السكك الحديدية الخليجية.

وتمتد المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية، التي اكتملت في عام 2015، بطول 264 كيلومتر من شاه وحبشان بالقرب من أبوظبي إلى الرويس لنقل شحنات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من الكبريت المحبب للتصدير.

وحصل هذا الجزء من المشروع على تمويل بقيمة 1.28 مليار دولار من بنوك محلية ودولية.