نائب الرئيس التنفيذي لـ ميتسوبيشي: التحالف مع نيسان ورينو يمكنه تجاوز الأزمة

طباعة

قال مسؤول تنفيذي كبير في ميتسوبيشي موتورز إن تحالفها مع نيسان موتور ورينو يمكنه الصمود في مواجهة التغييرات الإدارية، وذلك بعد يوم من عزل كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية مزعومة.

وبات مستقبل التحالف القائم منذ 19 عاما، ويعد من أكبر مصنعي السيارات في العالم، محل شكوك بعد القبض على غصن في 19 نوفمبر/تشرين الثاني ثم إقالته من رئاسة مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي.

وغصن (64 عاما) هو مهندس التحالف ورئيس مجلس إدارته، ومازال يشغل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في رينو.

ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين بالتحالف لعقد اجتماعهم الدوري هذا الأسبوع في أمستردام، والذي قالت مصادر إنه سيبدأ غدا الأربعاء.

وقال مصدر في نيسان لرويترز إن من المتوقع أن يناقش المسؤولون التنفيذيون أيضا رئاسة غصن للتحالف.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي، ميتسوهيكو ياماشيتا للصحفيين في مركز للأبحاث والتطوير في أوكازاكي بوسط اليابان إنه بغض النظر عن شكل التحالف، فستواصل الشركات الثلاث توريد المزيد من المكونات معا والاستفادة من علاقاتها لتطوير تقنيات جديدة.

وقال ياماشيتا الذي كان كبيرا لمهندسي نيسان في السابق "لا أستطيع أن أقول كيف ستتطور الشراكة الثلاثية، لكن مع حاجة صناعة السيارات الدائمة لمزيد من التقنيات الجديدة، فلن يصبح من الممكن لشركة سيارات واحدة أن تتولى كل شيء بمفردها".

وأضاف أن التحالف سيحتاج إلى تحديد جهة اتخاذ القرار وكيفية اتخاذه، دون غصن، لكنه واثق من أن الشراكة قوية بما يكفي لمواجهة التحدي.

وفي مزاعم جديدة اليوم، أفادت وسائل إعلام يابانية أن غصن حَمّل خسائر استثمارات شخصية تكبدها إبان الأزمة المالية في 2008 على شركة نيسان كي لا يمنى هو نفسه بخسائر بملايين الدولارات.

ونقلت صحيفة "أساهي شيمبون" عن عدة مصادر لم تسمها القول إنه عندما طلب بنك غصن مزيدا من الضمانات من المسؤول التنفيذي، فإنه عمد بدلا من ذلك إلى نقل حقوق معاملات المشتقات ذات الصلة إلى نيسان، لتتحمل عمليا خسائر حجمها 1.7 مليار ين (15 مليون دولار).

وقالت أساهي إن لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات اليابانية اكتشفت ذلك أثناء إجراء التفتيش الاعتيادي لذلك العام.

وقالت نيسان إنه ليس بوسعها التعليق على تقرير الصحيفة. وقال متحدث باسم لجنة الأوراق المالية إن اللجنة لا تعلق على حالات منفردة.