إضراب في اليونان للمطالبة بزيادة الأجور وخفض الضرائب

توقف العمال اليونانيون عن العمل مطالبين بزيادة الأجور وخفض الضرائب بعد سنوات من التقشف.

وشارك متقاعدون في مسيرة نظمها العمال في أثينا.

وحصلت اليونان منذ بدء أزمة ديونها عام 2009 على 260 مليار يورو (حوالي 302 مليار دولار) في شكل قروض.

وفي المقابل قامت بتسريح عاملين في القطاع العام ورفعت الضرائب وخفضت الأجور وأجور التقاعد.

ودعت نقابة (GSEE) كبرى نقابات عمال القطاع الخاص في البلاد إلى الإضراب الذي يستمر 24 ساعة للمطالبة بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور الذي انخفض بموجب ثلاث خطط دولية للإنقاذ المالي لليونان منذ عام 2010 وانتهت في أغسطس/آب.

وتعطل النقل العام وظلت السفن راسية في الموانئ مع الإضراب.

وتحولت ساعة الذروة الصباحية إلى اختناقات مرورية في شوارع أثينا المزدحمة وكادت حركة المرور تتوقف.

يأتي الإضراب بعد إضراب آخر استمر يوما واحدا ودعت إليه هذا الشهر نقابة عمال القطاع العام الرئيسية في البلاد للمطالبة أيضا بزيادات في الأجور ومعاشات التقاعد وخفض الضرائب.

وقالت حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في أول موازنة لها بعد مساعدات الإنقاذ المالي، وهي موازنة عام 2019، إنها لن تطبق خفضا وافق عليه البرلمان في أجور التقاعد وسترفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت مشاركة في الاحتجاج تدعى إيفا كاريوتي إنها لا تصدق وعود الحكومة لأن الناس تلقوا كثيرا منها خلال سنوات الأزمة الاقتصادية دون الوفاء بها.