رئيس الوزراء التونسي يتوقع قانونا جديدا للصرف الأجنبي

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إنه يتوقع أن تتبنى تونس قانونا جديدا للصرف الأجنبي في ظل دعوات شركات تونسية تعاني في الحصول على العملة الصعبة لتعزيز الشفافية وتقليص التعقيدات الإدارية.

وفي الوقت الحاضر، يتعين على المستثمرين نيل موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لتمويل عمليات في الخارج أو الحصول على خطابات ائتمان لاستيراد سلع. ويصدر البنك المركزي الموافقات لكل حالة على حدة، في عملية ترى بعض الشركات أنها لا تتسم بالشفافية الكافية وتنطوي على كثير من العراقيل البيروقراطية.

وقال الشاهد في كلمة ألقاها بمؤتمر اقتصادي في مدينة سوسة الساحلية "الآن نحن بانتظار قانون جديد للصرف" لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأبلغ مسؤول في المؤتمر نفسه، طلب عدم الكشف عن هويته، رويترز أن القانون الجديد قد يتضمن خطوات لتعزيز مرونة نظام الصرف الحالي. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل حتى الآن.

وسعى البنك المركزي إلى تقييد الحصول على العملة الصعبة لوقف هبوط الدينار إثر الاضطرابات والأزمة الاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011.

وعلى الرغم من استكمال تونس تحولها الديمقراطي، فإن المستثمرين مازالوا عازفين عن الاستثمار في البلاد نظرا لاضطراب الاقتصاد وهجمات المسلحين.

وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من العملة الصعبة انخفضت إلى ما يعادل واردات 78 يوما.

ويتعذر على البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين العاملين في الخارج ويواجه الأجانب في تونس قيودا لإجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج ما لم يقوموا بالتسجيل ككيان خارجي بما يسمح لهم بامتيازات خاصة.