اليابان تقر قانوناً يسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية

طباعة

أقرت اليابان قانوناً يعكس تغيراً كبيراً في سياستها ويسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية لتخفيف نقص في العمالة، رغم انتقادات أشارت إلى تسرع شديد في صياغة القانون وتهديده بتعريض العمال للاستغلال.

وسيصبح القانون، الذي وافق عليه المجلس الأعلى بالبرلمان بعد محاولات للتأجيل من قبل أحزاب المعارضة، سارياً بدءاً من أبريل.
ويقضي القانون بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة.

يذكر أنه يوجد في اليابان نحو 1.28 مليون عامل أجنبي، وهو أكثر من مثلي عددهم قبل عشر سنوات، ويشكلون نحو 2% من قوة العمل.