البنك الدولي يحول تركيزه إلى القطاع الخاص بمصر من خلال تمويل قيمته مليار دولار

طباعة

قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك الدولي يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص المصري من خلال تمويل جديد حجمه مليار دولار في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية مؤلمة بدأت قبل عامين.

ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015 مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى لقطاع الأعمال بأفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري "هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية".

واضاف "الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلا القاطرة".

هذا وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016 ولكن الاقتصاد مازال هشا.

وأنهكت هذه الإصلاحات المواطن العادي في مصر حيث يعيش ملايين تحت خطر الفقر. وينضم ما يقدر بنحو 700 ألف شخص لسوق العمل سنويا فيما يعد أحد التحديات التي يهدف دعم البنك الدولي إلى معالجتها.

وقال بلحاج "نخوض ما يمكن وصفه بأنه الجيل الثاني من الإصلاحات التي ستدفع بشكل حقيقي القطاع الخاص وترفع القيود عنه وتفتح مجالا أكبر للقطاع الخاص وبالتالي على ما أظن تنقل الدولة من دور الفاعل إلى دور تصبح فيه عنصر تمكين".

وما زالت الدولة تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك في مصر إلى جانب قدر كبير من صناعة النفط وقطاع العقارات.

وتعتزم الحكومة بيع حصص لها في شركات مملوكة للدولة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع للعام المقبل بسبب ظروف السوق.

من جهته قال وزير المالية محمد معيط إنه يأمل إمكان بدء طرح بيع حصص في خمس شركات "في بداية 2019".

وقال بلحاج إن تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين المنافسة أساسيان في حل مثل هذه المشكلات.

وأضاف "إذا أعطيت فرصة أكبر للقطاع الخاص فسيتغير الوضع في مرحلة ما .. وبصراحة عندما تتكلم مع الحكومة هذه الأيام تشعر بوجود اعتقاد قوي بالاقتناع بذلك".

وأشار أن البنك الدولي ليس لديه تعهدات أخرى بتمويل جديد لمصر ومازال يتشاور مع الحكومة بشأن الدعم الذي يمكن تقديمه للتنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء التي تشهد اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتشددين.