أعلنت وزارة المالية القطرية أن موازنة الدولة لعام 2019 تتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق الحكومي وتحقيق فائض للمرة الأولى في ثلاث سنوات، بفضل ارتفاع أسعار النفط وضريبة جديدة.
وعلى غرار دول خليجية أخرى مصدرة للطاقة، تتوقع قطر زيادة كبيرة في الإيرادات العام القادم، لكنها تتبنى نهجا محافظا في موازنتها.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق 206.7 مليار ريال (حوالي 56.8 مليار دولار) العام القادم، بزيادة 1.7% فقط عن خطة موازنة 2018. ولا يتماشى ذلك مع قفزة متوقعة نسبتها 20.5% في الإيرادات إلى 211 مليار ريال.
ونتيجة لذلك، تتوقع الحكومة تحقيق فائض في الموازنة قدره 4.3 مليار ريال في 2019، بعد عجز متوقع قدره 28.1 مليار ريال هذا العام.
ويرجع جزء كبير من الزيادة المتوقعة في الإيرادات إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تفترض موازنة العام القادم متوسط سعر للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 45 دولارا في موازنة 2018.
ومن المقرر فرض ضريبة في قطر مع بداية 2019 على بعض السلع المضرة بالصحة، من بينها ضريبة بنسبة 100% على التبع ومشروبات الطاقة وأخرى بنسبة 50% على المشروبات السكرية، بحسب الوزراة.
ورغم ذلك، قالت الحكومة إنها لن تمضي قدما في فرض ضريبة القيمة المضافة في 2019.
يذكر أن السعودية والإمارات العربية المتحدة فرضت هذا العام ضريبة قيمة مضافة بواقع 5%، لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، لكن قطر تريد مزيدا من الوقت لتقييم آثار تلك الضريبة، بحسب ما قالته وزارة المالية.