وزير المالية اللبناني: لا نية على الإطلاق للمس بقيمة السندات اللبنانية

قال وزير المالية الللبناني علي حسن خليل إنه "لا نية على الإطلاق للمس بقيمة السندات اللبنانية"، وردا على سؤال عما إذا كان يدرس خفضا للدين العام، قال خليل لرويترز "لا نية على الإطلاق للمس بقيمة السندات اللبنانية أو اقتطاع نسبة منها أو أي عملية تخل عن التزامات لبنان".

وأضاف قائلا "المقترحات هى عملية تنظيم وإدارة الدين والسير بالإجراءات الإصلاحية التي تخفف من أعبائه".

يذكر أن السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار هبطت لثاني يوم على التوالي، عقب قول لوزير المالية أن خطة الإصلاح المالية العامة التي يجري إعدادها تتضمن إعادة جدولة للديون.

ونقلت "بلومبرغ" عن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قوله إن إعادة الجدولة سيجري تنفيذها بالتنسيق مع الدائنين والبنك المركزي. وأضافت أن الخطة لا تتضمن أي تغيير في سعر الصرف الثابت لعملة البلاد.

وعانت السندات اللبنانية الدولارية انخفاضات كبيرة في كافة الآجال مع تكبد بعض الإصدارات خسائر تزيد عن أربعة سنتات. وفي أحدث التداولات، هبط الإصدار المستحق في 2026 بمقدار 3.9 سنت إلى مستوى قياسي منخفض عند 72.750 سنت للدولار.

ونُقل عن خليل قوله "لا نية لإعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي أدوات الدين السيادي بأي شكل من الأشكال... كما أنه ليس من ضمن المقترحات إعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية التي يشكل استقرارها عاملا مهما"، وبحسب بيان وزعته وزارة المالية إلى وسائل الإعلام.