زاد العجز التجاري في المغرب 8% إلى 204 مليارات درهم (حوالي 21.36 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع مستواه في السنة السابقة، بحسب مكتب الصرف المغربي.
وارتفعت الواردات 9.3% إلى 478.7 مليار درهم مغربي، لتفوق الصادرات التي بلغت 274.2 مليار درهم مرتفعة 10.2%.
وزادت فاتورة واردات البلاد من الطاقة 18.4% إلى 82.3 مليار درهم.
وبلغ إجمالي صادرات قطاع السيارات 60 مليار درهم، مرتفعا 10.7%، إذ يضم البلد الواقع في شمال أفريقيا مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رينو ومجموعة بي.إس.إيه.
وزادت مبيعات الفوسفات ومشتقاته 17% إلى 51.7 مليار درهم.
وانخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 1.7% إلى 64.8 مليار درهم، فيما نمت إيرادات السياحة 1.4% إلى 73.2 مليار درهم.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 28.6% إلى 33.5 مليار درهم.
ويؤثر اتساع العجز التجاري على احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، التي انخفضت 5.2% على أساس سنوي إلى 229 مليار درهم في التاسع من يناير/كانون الثاني، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الواردات لمدة خمسة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي