صندوق النقد: المغرب سيوسع نطاق تحرك العملة عندما تسمح الأوضاع

قال صندوق النقد الدولي في تقرير نقلا عن مسؤولين مغاربة إن المغرب سيوسع النطاق الذي يسمح بتحرك عملته فيه حين تسمح الأوضاع الاقتصادية.

وأوصى صندوق النقد بمزيد من المرونة في سعر الصرف "دون تأجيل غير ضروري". ولم يفصح المغرب عن موعد ذلك التغيير.

وأكد مسؤول بوزارة المالية صحة ذلك.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، وسع المغرب نطاق حركة الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا وهبوطا عن سعر مرجعي، وذلك من 0.3% في السابق. وقال المغرب في ذلك الوقت إن النطاق سيزيد أكثر.

وظل الدرهم مستقرا أمام سلة يشكل اليورو 60% فيها والدولار 40%.

وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي ووزير المالية، محمد بنشعبون في خطاب تضمنه التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي "تنوي السلطات التحرك صوب المرحلة القادمة من هذه الإصلاحات لأسباب وقائية حالما تسمح الأوضاع الاقتصادية بفعل هذا".

وقال الخطاب الموجه إلى كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد إن ذلك التحول سيساعد الاقتصاد على أن يستوعب بصورة أفضل الصدمات الخارجية المحتملة ويحافظ على تنافسيته ويدعم تنوعه.

كان الجواهري قال في سبتمبر/أيلول الماضي إن سوق الصرف الأجنبي بين البنوك تعمل بشكل جيد وإن البنك المركزي لم يضطر للتدخل لدعم الدرهم.

وقال في وقت سابق إن من السابق لأوانه الحديث عن مرحلة قادمة في تحرير سعر صرف الدرهم إذ أن المرحلة الأولى لتحرير العملة ستستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.

ويقول مصرفيون إن التحرك صوب سعر صرف أكثر تحررا يتطلب أن تزيد تنافسية الصادرات المغربية وأن يجري تخفيف القواعد التنظيمية المتعلقة بالواردات.

وأوصى صندوق النقد في تقريره بإجراء إصلاح ضريبي، والسيطرة على أجور القطاع العام واتباع اللامركزية المالية، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق صندوق النقد على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط وقاية وسيولة لمساعدة المغرب على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وسيساهم الترتيب الذي مدته عامان في خفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام المغربي إلى 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 82.2% في 2018.

ومن المتوقع أن يبلغ دين الخزانة 66.1% من الناتج الإجمالي في 2019 من 65.8% في العام الماضي.