94 مليار دولار أصول بيت التمويل الكويتي بعد الاستحواذ على "الأهلي المتحد"

طباعة

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حمد المرزوق، إن الإجراءات المتعلقة بعملية الاستحواذ لـ "بيتك" والبنك الأهلي المتحد ماضية قُدُماً بعد أن خلصت كافة الدراسات الخاصة بهذا الموضوع والتي اجريت من عدة مؤسسات عالمية ومحلية معروفة إلى الجدوى المالية الايجابية لبيت التمويل الكويتي من هذا الاستحواذ والتي تتمثل بزيادة ايجابية مؤثرة في ربحية سهم "بيتك" للثلاث سنوات المقبلة، وزيادة الأرباح المجمعة للمجموعة بأكثر من 90٪ مقارنةً بأرباح 2018، وتدعيم المركز المالي لبيت التمويل وغيرها.

وفي ضوء الجدوى المالية فقد اتفق "بيتك" و"الأهلي المتحد" على تعيين مستشارين عالميين "HSBC و Credit Suisse" لإجراء دراسة تقييم المعدل العادل لتبادل اسهم البنكين واعتماد متوسط التقييم المقدم من المستشارين المذكورين حيث انتهت دراستيهما الى متوسط تبادل يبلغ 2.325581 سهم من أسهم البنك الاهلي المتحد مقابل سهم واحد من أسهم بيتك.

وأضاف أن مجلس إدارة بيتك ووفقاً للافصاح الذي أرسل لهيئة اسواق المال وبورصة الكويت قد اعتمد معدل التبادل المذكور والذي يخضع لدراسات التقصي النافي للجهالة من قبل كل بنك على الآخر.

ووضح المرزوق أن الاستحواذ في حال اعتماد دراسات التقصي النافي للجهالة والحصول على الموافقات الرقابية سيتم من خلال إصدار أسهم تعادل حوالي 53.96٪ من أسهم بيتك الحالية، وبين بأن أرباح بيتك ووفقاً لآخر بيانات منشورة ستزداد بنسبة 94٪ مقابل الزيادة المذكورة في أسهم بيتك، وهو الأمر الذي يصب بكل تاكيد في مصلحة مساهمي بيتك من خلال زيادة ربحية السهم وذلك دون الأخذ بالاعتبار المزايا المالية المترتبة على دمج عمليات البنكين سواء من حيث اختصار المصاريف التشيغلية او تعظيم الإيرادات.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة بعد الاتفاق على سعر التبادل العادل ستكون التقدم بالطلب الرسمي إلى الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، ممثلةً ببنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لإجراء دراسات التقصي النافي للجهالة وأية موافقات أخرى مطلوبة.

وقال المرزوق إنه عند الانتهاء من الإجراءات سينجم عنه أكبر كيان مصرفي في الكويت بقيمة تساوي حوالي 94 مليار دولار وسادس أكبر مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي.