صندوق النقد: النمو الاقتصادي في الكويت سيزيد بفعل أسعار النفط

قال صندوق النقد الدولي إن النمو في القطاعات غير النفطية بالكويت من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 3.5% في عام 2020، من 2.5% العام الماضي، نظرا لأن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الإنفاق الرأسمالي.

وقال الصندوق في بيان أصدره بنهاية زيارة رسمية للبلد العضو في أوبك إن "البعثة افترضت متوسطا لسعر النفط عند 57 دولارا للبرميل في 2019-2020، يزيد إلى 60 دولارا للبرميل في الأجل المتوسط"، مضيفا  "مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الرأسمالية، من المتوقع أن يزيد النمو غير النفطي إلى نحو 3.5% في 2020".

وأضاف الصندوق أن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الآونة الأخيرة بخفض الإنتاج من المتوقع أن يُبقي نمو إنتاج النفط عند 2% في 2019، وقد يتعافى ليصبح 2.5% في 2020 بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وقال إن معدل التضخم من المتوقع أن يرتفع في 2019-2020 إلى نحو 2.5% مع تبدد العوامل الانكماشية التي جرى رصدها في 2018.

وأشار إلى أن زيادة الدخل من الإيرادات النفطية والاستثمارات ساعدت على تحسين الميزان المالي بشكل عام في 2017-2018 إلى فائض يقدر بـ 8% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيصل إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019.

وقال صندوق النقد إن تأخير إقرار قانون جديد للديون جعل الحكومة غير قادرة على إصدار ديون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق الاحتياطي العام التابع للدولة من أجل توفير التمويل، بما في ذلك سداد ديون حل أجل استحقاقها.

وأضاف أنه "ستكون هناك حاجة لاستمرار ضبط أوضاع المالية العامة لتقليص الحاجة إلى تمويل في الأجل المتوسط".

وأعلنت الكويت في الأسبوع الماضي موازنة 2019-2020، والتي شملت زيادة في الإنفاق بنسبة 4.7% إلى 22.5 مليار دينار (74.15 مليار دولار). وشكلت الأجور والدعم 71% من الميزانية.