صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية نحو 13.1 مليار دولار

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كجوك إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني.

ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو/حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/آذار 2018.

وأضاف كجوك في مؤتمر صحفي بالقاهرة ردا على سؤال لرويترز "الأرقام المبدئية لصافي استثمارات الأجانب بنهاية يناير/كانون الثاني تبلغ نحو 13.1 مليار دولار... قد تزيد الأرقام النهائية بنحو 100 مليون دولار".

تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وتابع كجوك أن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 18.5% ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5%.

وأضاف "إجمالي خدمة الدين بلغ 207 مليارات جنيه في النصف الأول من 2018-2019 مقابل 173 مليار جنيه قبل عام".

وكان قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط خلال المؤتمر ذاته إن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية في يناير كانون الثاني فقط.

ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب الساخنة في أدوات الدين قصيرة الأجل ألا أنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 وذلك رغم تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.

وقال كجوك "أقساط الديون على مصر تبلغ 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019... تم سداد جزء كبير من الأقساط وجزء آخر تمت هيكلته".

ولم يذكر قيمة ما تم سداده حتى الآن ولا ما تم هيكلته.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وقال نائب وزير المالية إنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى دبي وأبوظبي للترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلا.

وتعتزم مصر البدء في برنامج طرح السندات الدولية في فبراير شباط ومارس آذار بعملات مختلفة لجمع ما بين 3 مليارات و7 مليارات دولار.