بنك Credit Suisse يحذر من معدل ضريبة أعلى بموجب قواعد أمريكية جديدة

طباعة

قال بنك كريدي سويس إنه يتوقع معدل ضريبة أعلى لعام 2018 بالمقارنة مع التقديرات السابقة بفعل تعديلات ضريبية أمريكية تهدف إلى منع الشركات من تحويل الأرباح للخارج.

وقال ثاني أكبر بنك سويسري إنه يتوقع أن يبلغ المعدل الفعلي للضريبة نحو 40 بالمئة على نتائج أعمال عام 2018 ارتفاعا من 36.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام وبما يزيد عن تقديراته السابقة للعام بأكمله بنسبة ضريبة 37 بالمئة.

وقال البنك إن تقديراته تشمل "أثرا عكسيا" بنسبة اثنين بالمئة تقريبا استنادا إلى تقييمه للقواعد التنظيمية الأمريكية الجديدة.

ويهدف قانون مكافحة تآكل الوعاء الضريبي الذي طبقته وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول لمنع الشركات من خفض أرباحها من عملياتها في الولايات المتحدة عن طريق تحميل أنشطتها عبء تكاليف وخصومات مالية ثم استخدام تحويلات شركة وسيطة لنقل الأرباح إلى مواقع تفرض ضرائب أقل في الخارج.

ويُطبق هذا القانون على دافعي الضرائب من الشركات التي يتجاوز إجمالي إيراداتها 500 مليون دولار وتسدد مدفوعات يجرى خصمها لكيانات أجنبية. وقال البنك إنه على الرغم من أن بنود القانون الأمريكي الجديد ما تزال قيد التوضيح النهائي فإن "من المرجح جدا أن تكون المجموعة خاضعة لهذه الضريبة للعام 2018".

ويقدر البنك أن تزيد القواعد التنظيمية الجديدة للقانون العبء الضريبي عليه بنحو اثنين بالمئة في العام المقبل إلى نحو 30 بالمئة.