بنك انكلترا يتوقع أضعف نمو اقتصادي للبلاد منذ 2009 بسبب الانفصال

قال بنك انكلترا المركزي إن بريطانيا تواجه أضعف نمو اقتصادي في 10 أعوام في العام الحالي ملقيا باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي لكن البنك تمسك بقوله إن معدلات الفائدة سترتفع إذا تم التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.

وفيما قالت بنوك مركزية أخرى إنها ستحجم عن رفع تكاليف الاقتراض، أعاد بنك انكلترا التأكيد على توقعات بزيادة تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة في خامس أكبر اقتصاد في العالم إذا تم تجنب الخروج دون التوصل لاتفاق في الخمسين يوما المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي.

وقال صانعو السياسات في المركزي "النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في أواخر 2018 ويبدو أنه ضعف أكثر في مستهل 2019"، وذلك بعد أن صوتوا بالإجماع على الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.75%، كما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

وأضافوا "هذا التباطؤ يرجع بالأساس إلى ضعف النشاط في الخارج وتأثيرات أكبر للضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الداخل".

وخفض البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 إلى 1.2% انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 1.7% صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويمثل ذلك أكبر خفض لتقديرات المركزي البريطاني منذ الفترة التي تلت مباشرة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016 كما يضع بريطانيا على مسار تسجيل أضعف نمو اقتصادي في 10 سنوات منذ الأزمة المالية العالمية.

كما خفض البنك توقعات النمو الاقتصادي الإجمالي للعام المقبل إلى 1.5% من 1.7%، وذلك قبل أن يرتفع النمو إلى 1.9% في 2021 وهو ما يفوق التقديرات السابقة.