البحرين تتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 1.6 مليار دولار في 2020

طباعة

أقر مجلس وزراء البحرين مشروع موازنة العامين الحالي والمقبل، والتي تتوقع مزيدا من الانخفاض في عجز الموازنة ليصل إلى 1.63 مليار دولار بحلول عام 2020 في إطار برنامج إصلاح مالي.

وكانت البحرين، التي لا تتمتع بالثروة النفطية الضخمة التي تتمتع بها بقية دول الخليج، قد أطلقت خطة العام الماضي لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون بعد حصولها على تعهدات بمساعدات خليجية قيمتها عشرة مليارات دولار وللتخلص من عجز الميزانية بحلول 2022.

وقال بيان حكومي إن مشروع الموازنة يتوقع إنفاقا قدره 3.25 مليار دينار (حوالي 8.62 مليار دولار) في 2019، على أن يصل إلى 3.28 مليار دينار في 2020.

كما يتوقع المشروع عجزا قدره 708 ملايين دينار في 2019 و613 مليونا في 2020.

ولم يعط البيان توقعات العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن خطوات مالية وافقت عليها الحكومة من شأنها خفض عجز موازنة البحرين إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

ومن المتوقع زيادة إيرادات البحرين إلى 2.74 مليار دينار في 2019 وإلى 2.87 مليار دينار في 2020.

ولم يتضح ما إذا كانت الأرقام تتضمن تمويلات من حزمة المساعدة البالغ مدتها خمس سنوات التي تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وقدر مشروع موازنة 2018 الإيرادات عند 2.3 مليار دينار، منها 1.8 مليار دينار من النفط، والإنفاق عند 3.5 مليار دينار، ليصل العجز إلى 1.2 مليار دينار.

ولم تصدر البحرين الأرقام الفعلية لعام 2018، لكن وزير المالية قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة تمكنت من خفض العجز بواقع 35%، مقارنة مع العام السابق الذي بلغ فيه العجز 1.336 مليار دينار.

وقال البيان الذي أذاعته وسائل الإعلام الرسمية إن خطة الموازنة تستهدف تحقيق التوازن في المالية العامة دون التأثير على الخدمات العامة في البحرين.