مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل قانون للاستثمار لينص على منح توسعات المشاريع القائمة حوافز إضافية

طباعة

وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لينص على منح توسعات المشاريع القائمة حوافز إضافية من بينها أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

كما وتشمل الحوافز إمكانية استرداد ما بين 30 و50% من رأسمال المشروع، خصماً من الضرائب المستحقة على حسب المنطقة، وطبيعة المشروع المقام، بجانب حوافز إضافية تتعلق بتحمل قيمة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منه بعد التشغيل أو السماح بانشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته وكذلك تحمل جزء من تكاليف التدريب للعمالة الفنية.