السعودية تلزم الوكالات بتبديل السيارة بأخرى جديدة لدى تعثر صيانتها

قررت وزارة التجارة السعودية فرض عقوبات على جميع الوكلاء والموزعين غير الملتزمين بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون سواء للأجهزة الكهربائية أو الالكترونية وكذلك المركبات إلا ما يستثنيها الوزير بقرار منه. وأقر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ضرورة إلزام الوكيل ببيان مدة العمر الافتراضي للسلعة والالتزام بتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع خلال فترة العمر الافتراضي للسلعة وبأسعار معقولة، وأنه في حال كانت قطعة الغيار نادرة فإنه يلزم على الوكيل توفيرها خلال فترة لا تتجاوز 14 يوما. وحسب صحيفة اليوم في حال امتناع الوكيل أو عدم اصلاحه العيوب بالسلع أو السيارة أو تعثره عن صيانة المركبات المشمولة بالضمان، يحق للمستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئات ومواصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، وفقاً لشروط معينة منها أن يترتب على تكرار عيب معين أو وجود أكثر من عيب، أو عدم الانتفاع الكلي أو البالغ من أغراض السلعة أو المركبة، أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها، وفي حالة استنفاد الوكيل محاولتين لإصلاح عيب متكرر في السلعة أو 4 محاولات لإصلاح عيب المركبة المتكرر، وأن تستغرق محاولات إصلاح العيوب المتعددة مدة تزيد على 15 يوما للسلعة و 25 يوما للسيارة، لا تشملها مدة توفير قطع الغيار. وفي حال أراد المستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بنفس الفئة أو الحصول على قيمتها وقت الشراء، يتم تقييم المبلغ المخصوم من السيارة حسب مدة استعمال السلعة، فيما يختص بتعذر انتفاع المستهلك بالسلعة، فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك ويشمل هذا المركبات، أو أداء مبلغ للمستهلك 0.25 من قيمة السلعة بشكل يومي وذلك عن كل يوم تأخير. كما وألزمت وزارة التجارة جميع الوكلاء الذين يتعذر فحص سلعتهم عند غيرهم أن يقوم الوكيل بإجراءات فحص «الصيانة الدورية» خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وأمهلت الوكيل ساعة واحدة فقط لإجراء الفحص والمعاينة للسلعة وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها، إضافة لتحديد موعد وتكلفة الصيانة ووضعها في وثيقة مستقلة، ويحق للمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة في حال عدم دفع ثمن القطعة الجديدة، وأوجبت على الوكيل تسليم المستهلك القطعة القديمة حال دفع القطعة الجديدة شريطة عدم مضرتها بالبيئة. هذا وتم إلزام الوكيل بتكوين وحدة لتلقي شكاوى المستهلك، مع إنشاء سجل لشكاوى المستهلكين تقيد فيه جميع الشكاوى، وكذلك الاحتفاظ بسجل الشكاوى لمدة 5 سنوات على الأقل، كما يتوجب على الوكيل إبلاغ المستهلك بمسار الشكوى وما تحقق في شأنها كل 5 أيام على الأقل، مع تعيين خبير معاينة وإشعار المستهلك خلال 3 أيام، مع إشعار المستهلك كتابيا خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تقديم الشكوى وقبولها واداء الالتزامات المترتبة دون تأخير أو رفضها مع بيان الأسباب.