ليبيا توافق على موازنة بـ 34 مليار دولار للعام 2019 بعد نزاعات لأشهر

طباعة

اتفقت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة مع البنك المركزي وفاعلين آخرين على موازنة للعام 2019 بحجم 46.8 مليار دينار (حوالي 33.83 مليار دولار)، وذلك سجالات دامت أشهرا.

وتنطوي "الترتيبات المالية"، كما تُسمى الموازنة رسميا، على زيادة مقارنة مع موازنة العام السابق التي بلغت 42 مليار دينار.

تفتقر ليبيا إلى موازنة بالمعنى الحقيقي في ظل انقسام السلطة بين حكومة طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة، وإدارة موازية متحالفة مع البرلمان المعترف به دوليا في الشرق، في إطار صراع دائر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

لذا اتفق البنك المركزي مع طرابلس - بموافقة ضمنية من السلطات في الشرق بوساطة قوى غربية ومؤسسات دولية - على موازنة تغطي بشكل رئيسي رواتب القطاع العام ودعم الوقود للبلاد بأسرها.

وثار جدل بين حكومة طرابلس والبنك المركزي بشأن كيفية استخدام حصيلة رسوم نسبتها 183% تقرر فرضها على معاملات العملة الصعبة منذ الخريف.

وتستهدف الرسوم سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء من خلال تحريك السعر الرسمي إلى 3.9 دينار عمليا مقابل الدولار الواحد. وكان السعر 1.4 دينار قبل ذلك.

وانخفض السعر في السوق السوداء منذ ذلك الحين إلى حوالي 4.1 دينار للدولار من ستة دنانير.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب "بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على القيمة الإجمالية للترتيبات المالية والتي وصلت إلى 46.8 مليار دينار". ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.