رئيس الوزراء المصري: تكلفة زيادات الأجور ومعاشات التقاعد تصل إلى 60 مليار جنيه

طباعة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه مصري‭‭ ‬‬( حوالي 3.47 مليار دولار).

وكان مدبولي يتحدث في اجتماع لمجلس الوزراء وافق فيه المجلس على مشروع قانون زيادة معاشات التقاعد بواقع 15% اعتبارا من أول يوليو/تموز القادم.

ويوم السبت الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).

وأعلن أيضا عن زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

وجاء الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من الزيادات في الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو/تموز.

وأعلن السيسي أيضا عن منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور".

كما أعلن عن منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 7 و10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها.

وقال السيسي إن زيادات الحد الأدنى للأجور والزيادات الأخرى التي أعلن عنها يوم الأربعاء ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه مشيرا إلى أن مخصصات الأجور في موازنة 2019 / 2020 ستزيد على 300 مليار جنيه مقابل 270 مليارا في السنة المالية الحالية.