مصر تعتزم خفض الدين العام في 2023 إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي من 93% في 2018

طباعة

قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو حزيران إلى 72% بحلول يونيو حزيران عام 2023، حيث سجل الدين 93% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو حزيران عام 2018.

كما أعلنت الحكومة أيضا التزامها بسداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية يونيو حزيران من العام الحالي والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.

وقالت مصر إنها قلصت قدرة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي عبر حساب سحب على المكشوف قيمته 66 مليار جنيه مصري (3.82 مليار دولار) في السنة المالية 2018-2019 يساوي عشرة بالمئة من إيرادات الأعوام الثلاثة السابقة في محاولة لإدارة السيولة وخفض التضخم.

وقالت الرسالة إن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة.

وأضافت أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل نيسان عام 2018.