صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي وسط قلق التجارة والخروج البريطاني

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019، محذرا من مزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي ثالث خفض له منذ أكتوبر/تشرين الأول، قال المقرض العالمي إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو.

وقال الصندوق إنه مازال يتوقع لتباطؤ حاد في أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة أن يفسح المجال أمام تسارع واسع النطاق من جديد في النصف الثاني من 2019.

وقال في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع "على الرغم من ذلك، فإن الفرص كبيرة لإجراء مزيد من المراجعات بالخفض، ومازال ميزان المخاطر يميل إلى جانب الهبوط".

وقال الصندوق في توقعاته إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.3% هذا العام في أبطأ نمو له منذ 2016، وذلك بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير/كانون الثاني.

وظل معدل النمو المتوقع للعام المقبل دون تغير عند 3.6%. ويرجع أكثر من ثلثي التباطؤ المتوقع في 2019 إلى متاعب في الدول الغنية.

وقال الصندوق "في هذا السياق، ينبغي أن تكون الأولولية الرئيسية لتفادي عثرات السياسة التي قد تضر بالنشاط الاقتصادي".

وتكمن إحدى العثرات المحتملة في تخبط بريطانيا حيال كيفية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من اقتراب المواعيد النهائية، لم تقرر لندن كيف ستحاول تحصين اقتصادها في خضم عملية الخروج.

وتفترض توقعات الصندوق الجديدة خروجا منظما لكنه قال إن عملية تشوبها الفوضى قد تقتطع أكثر من 0.2 نقطة مئوية من النمو العالمي في 2019.

وقال الصندوق إنه ينبغي لبنك إنكلترا المركزي أن يكون "حذرا" حيال سياسة معدلات الفائدة، فيما يبدو أنه نصيحة بالتريث قبل الرفع.

والنمو الاقتصادي لأوروبا متباطئ بالفعل على نحو كبير، ويُعزى إلى ذلك جزء كبير من الخفض في توقعات النمو العالمي.

وتأثرت توقعات ألمانيا جراء ضعف الطلب على صادراتها، وتراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض مبيعات السيارات بسبب معايير جديدة للانبعاثات.

وقال الصندوق إنه قد يتعين على ألمانيا التحول سريعا نحو تدابير مالية تحفيزية، داعيا البنك المركزي الأوروبي كذلك للإبقاء على تحفيز اقتصاد المنطقة. وخفض الصندوق أيضا توقعات نمو اليابان بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية.

وشمل الخفض أيضا الاقتصاد الأمريكي، رغم أنه ينظر إليه على أنه متفوق على الدول الغنية الأخرى، وذلك وسط إشارات على أن تحفيزا ماليا تغذيه تخفيضات ضريبية يفرز نشاطا أقل مما كان متوقعا في السابق.

وقال الصندوق إنه يرفع بشكل طفيف توقعاته لنمو الصين هذا العام إلى 6.3%، مما يعود في جانب منه إلى عدم تحقق ما كان يتوقعه سابقا من تصعيد في الحرب التجارية الأمريكية الصينية.