صندوق النقد: أي اتفاق تجاري بين أمريكا والصين يجب أن يعالج قضايا هيكلية

طباعة

قال مدير إدارة منطقة آسيا-المحيط الهادي بصندوق النقد، تشانغ يونغ رهي، إن أي اتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون طويل الأمد وينسجم مع التعددية ويعالج عوامل هيكلية مثل الملكية الفكرية.

وأضاف أن تفاؤل الأسواق بشأن مصير محادثات التجارة بين واشنطن وبكين قد يعني أن الفشل في الوصول إلى اتفاق قد يثير رد فعل حادا في الأسواق.

وأبلغ رهي مؤتمرا صحفيا أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن "إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق على عكس توقعات السوق، فإن السوق يمكن أن يكون لها رد فعل سلبي جدا لأنها أخذت في الاعتبار بالفعل أنه سيتم الوصول إلى اتفاق ما".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا إلى حد كبير على آلية لتنفيذ أي اتفاق تجاري يتم الوصول إليه، بما في ذلك "مكاتب إنفاذ" جديدة.

لكن رهي حذر من أن مصير مفاوضات التجارة يبقى غير مؤكد وإذا استمرت التوترات فإن الضرر سيكون واسعا.

وقال "التوتر التجاري كان له تأثير سلبي على آسيا ومعظمه ما زال يقتصر على الأسواق المالية... وليس تدفقات التجارة بشكل مباشر".

"لكن مع تصاعد التوترات التجارية بشكل أكبر، فإننا سنرى أن تدفقات التجارة تأثرت".

وقال رهي إنه لكي يكون أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ناجعا فإنه يجب أن يتضمن تأكيدا بأن الرسوم الجمركية الحالية لن ترتفع "بل ربما من الأفضل خفضها".

وأضاف أن أي اتفاق يجب أيضا أن يعالج قضايا هيكلية مثل حرية التجارة وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات لفتح الأسواق وإلا فإن الاتفاق لن يستمر طويلا.

"الاتفاق يجب أيضا أن يكون منسجما مع التعددية وليس فقط العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين".