أكد بيان وزارة المالية المصرية أنها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019/2020 تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، حيث تعمل الوزارة والحكومة على ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية، بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%.
وأوضح البيان أن وزارة المالية لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون للتعامل، وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي