ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI للقطاع الخاص غير النفطي المصري إلى 50.8 في ابريل من 49.9 في مارس

طباعة

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات "PMI" الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 49.9 نقطة في شهر مارس إلى 50.8 نقطة في شهر أبريل، مشيراً إلى أول تحسن في مجمل الأوضاع التجارية منذ شهر أغسطس 2018. علاوة على ذلك، كانت قراءة مؤشر PMI هي الأعلى في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وكان من أهم أسباب التحسن توسع النشاط التجاري في بداية الربع الثاني من العام. وبالرغم من أن زيادة الإنتاج كانت متواضعة، فقد كانت الأولى منذ شهر نوفمبر 2017. وربط أعضاء اللجنة بالأساب بين هذا وبين زيادة تحسن السوق وزيادة الطلب.
في الوقت ذاته، شهدت الطلبات الجديدة زيادة طفيفة، حيث أفادت شركات كثيرة بارتفاع المبيعات وتأمين عقود جديدة. وجاء هذا بعد زيادة هامشية في شهر مارس. استمر تراجع المبيعات الأجنبية ولكن بمعدل أقل.

واستجابت الشركات المصرية لتحسن معدل الطلب المحلي بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال شهر إبريل. إلى جانب ذلك، شهدت مستويات التوظيف نمواً للمرة الأولى في ثمانية أشهر. ولم تشهد الأعمال المتراكمة سوى زيادة طفيفة، في حين لم تتغير مواعيد التسليم بشكل عام.

هذا وظلت أسعار المنتجات مقيدة في شهر إبريل، حيث إن جولة ضعف النشاط في الأشهر الأخيرة قد أدت ببعض الشركات إلى تخفيض أسعار مبيعاتها لجذب عملاء جدد. ولم يتغير إجمالي أسعار المبيعات كثيراً منذ شهر نوفمبر الماضي، في حين ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفًا. ومع ذلك، فقد ازدادت أعباء التكلفة بوتيرة أسرع من شهر مارس، مدفوعة بزيادة أسعار الوقواد والكهرباء، وزيادة تكاليف المعيشة.