حكومة تونس ستطلب موافقة البرلمان مجددا على سندات بقيمة 800 مليون دولار

قال نواب في البرلمان التونسي ومصدر حكومي إن وزير المالية سيتقدم بطلب جديد للجنة المالية في البرلمان بهدف الحصول على الضوء الأخضر لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار بعد أسبوع من رفض اللجنة لهذه الخطة.

وإصرار الحكومة على إصدار السندات يأتي لحاجتها لتمويل عجز الميزانية المتوقع أن يصل الى 3.9% بنهاية 2019.

وقالت ريم محجوب النائبة بالبرلمان إن من المنتظر عقد جلسة استماع ثانية لوزير المالية لإعادة النظر في السندات التي تريد الحكومة إصدارها في الأسواق العالمية.

وقال نائب آخر لرويترز إن موعد الجلسة الثانية بلجنة المالية سيكون الأسبوع المقبل على الأرجح، بينما قال مصدر حكومي إنه لم يجر تحديد موعد نهائي لكنه لن يتأخر كثيرا.

وقال وزير المالية رضا شلغوم إن هناك إمكانية لطرق السوق المالية ربما نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك، وإنه سيجري التعامل مع الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق ولكن لا حاجة ملحة لذلك حاليا.

وبلغت المديونية مستويات قياسية وصلت إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2018، لتصبح مبعث قلق لدى التونسيين في الوقت الذي تصف فيه المعارضة سعي الحكومة للاقتراض بأنه بحث عن حلول سهلة.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق هذا العام إنه يتعين البدء بشكل فوري في إصلاحات جريئة ومؤلمة يتحملها التونسيون جميعا بهدف وقف نزيف الاستدانة، لكن خطط الإصلاح تواجه رفضا من النقابات العمالية القوية.