مصر لن تطبق الزيادة الثالثة في ضريبة معاملات البورصة والتي كانت مقررة في أول يونيو

أعلنت وزارة المالية المصرية عن انتهاءها من مشروع قانون لتثبيت السعر الحالي لضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف وسيُعرض الأربعاء الموافق 7 مايو الجاري على مجلس الوزراء.

هذا وأضافت الوزارة في بيان أنها لن تطبق "الزيادة الثالثة في الضريبة البالغة 1.75 في الألف والتي كانت مقررة أول يونيو.

فيما بينت وزارة المالية إن الهدف من التعديل التشريعي تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة ودعم نشاط سوق المال المصري".