مجلس الوزراء المصري يوافق على تثبيت ضريبة الدمغة عند 1.5 في الألف

طباعة

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ونص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أوبيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أوغير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف، وهي تمثل 1.5 فى الألف يتحملها المشترى،و1.5 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16 مايو 2020.

وجاء قرار الحكومة المصرية بناءً على اقتراح من وزارة المالية بتثبيت الضريبة عند 1.5 بالألف بدل زيادتها إلى 1.75 فى الألف، وكان من المقرر زيادتها اعتبارا من 1 مايو الجاري.