مجلس الوزراء المصري يوافق على تثبيت ضريبة الدمغة عند 1.5 في الألف

طباعة

تباينت آراء المتعاملين في البورصة المصرية حول أبعاد القانون المقترح من وزارة المالية المصرية بعدم زيادة ضريبة الدمغة المقررة على تعاملات الأسهم، والتي كان من المقرر زيادتها إلى 1.75 في الألف مع بداية يونيو المقبل بدلاً من مستواها الحالي عند 1.5 في الألف.

المزيد في هذا التقرير.