تراجع الليرة التركية بعد تحركات أميركية بشأن التجارة

طباعة

انخفضت الليرة التركية، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون قرارا أميركيا بإنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا الذي سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة دون جمارك، بينما خفضت واشنطن الرسوم على واردات الصلب من تركيا بواقع النصف.

وقال متعامل في إدارة الخزينة بأحد البنوك إن المخاوف بشأن آفاق تركيا تُضاف إلى الضغوط على الليرة الناجمة عن الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثرا متفاوتا.

وقال "القرارات الأميركية جرى وضعها في الاعتبار على نحو سلبي لكن القرارات ليس لها أثر اقتصادي واضح".

وتابع "الأسواق ستراقب التصريحات السياسية بشأن العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى ما انطوت عليه من مخاطر في الآونة الأخيرة".

وبلغت الليرة 6.0595 مقابل الدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 6.0475 يوم أمس.

تركيا: إنهاء أميركا لاتفاق تجاري يتناقض مع أهداف نمو التجارة

وفي سياق متصل، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن قرار الولايات المتحدة إنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا يتناقض مع هدف بلوغ التجارة بين البلدين 75 مليار دولار، مضيفة أن أنقرة ترحب بتحرك واشنطن لخفض الرسوم على واردات الصلب من تركيا إلى النصف.

وقال البيت الأبيض يوم أمس إنه أنهى تأهل تركيا لبرنامج نظام الأفضليات المُعمم اعتبارا من يوم الجمعة استنادا إلى مستوى تقدمها الاقتصادي، لكنه خفض الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 25%.

وكتبت بكجان على تويتر "خفض الرسوم الجمركية إلى 25% من 50% هو أمر إيجابي، لكننا نتوقع إزالة جميع العراقيل التي تواجه التجارة الثنائية"، قائلة إن هذه العراقيل تؤثر على الشركات الأميركية أيضا.

وأضافت أن العمل سيتواصل من أجل تعزيز حجم التبادل التجاري.

وذكر موقع الممثل التجاري الأميركي أن الولايات المتحدة استوردت سلعا من تركيا بقيمة 1.66 مليار دولار في 2017 بموجب برنامج نظام الأفضليات المُعمم، وهو ما يشكل 17.7% من إجمالي الواردات من تركيا.

وتتضمن الواردات سيارات وأجزائها ومجوهرات ومعادن نفيسة.

وبدأت الولايات المتحدة في مراجعة وضع تركيا في البرنامج في أغسطس/آب الماضي عندما دخل البلدان في خلاف دبلوماسي.

وكانت أنقرة تأمل في ألا تمضي واشنطن قدما في هذه الخطوة، قائلة إنها تتناقض مع الأهداف التجارية للبلدين.

وكانت تركيا واحدة من بين 120 دولة تشارك في برنامج نظام الأفضليات المُعمم، وهو أقدم وأضخم برامج المعاملة التفضيلية التجارية الأمريكية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول والمناطق المستفيدة عبر إزالة الرسوم الجمركية عن آلاف المنتجات.

وفي خضم الخلاف العام الماضي، رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب بهدف الضغط على تركيا لإطلاق سراح قس أميركي كانت تحتجزه بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأُطلق سراح القس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن النزاع ساهم في انطلاق أزمة عملة دفعت الاقتصاد التركي إلى الركود في العام الماضي، مما تسبب إجمالا في فقدان الليرة التركية حوالي 30% من قيمتها على مدى العام.